تخريج حديث: «حق الزوج على زوجته لو كانت به قرحة، فلحستها ما أدت حقه» (3)

 

تخريج حديث: «حق الزوج على زوجته لو كانت به قرحة، فلحستها ما أدت حقه» (3)

***

(كتبه: أبوالفوزان السنابلي)

.

* حديث حديث أبي هريره رضي الله عنه:

متن الحديث:

------

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت يا رسول الله أنا فلانة بنت فلان قال: «قولي ما حاجتك» قالت: حاجتي أن فلانا يخطبني فأخبرني ما حق الزوج على الزوجة فإن كان شيئا أطيقه تزوجته، وإن لم أطق لا أتزوج قال: «من حق الزوج على الزوجة أن لو سال منخراه دما وقيحا فلحسته ما أدت حقه، ولو كان ينبغي لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها إذا دخل عليها» قالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج ما بقيت في الدنيا.

.

تخريج الحديث:

--------

أخرجه البزار في «مسنده» (15/ 219) من طريق أحمد بن محمد بن أبان بن سعيد.

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (2/ 189) و (4/ 171) وعنه البيهقي في «السنن» (7/ 134) من طريق محمد بن المغيرة السكري. كلاهما (أحمد بن محمد بن أبان بن سعيد و محمد بن المغيرة السكري) من طريق القاسم بن الحكم.

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (5/ 260 - طبعة الرشد) من طريق بشر بن الوليد.

كلاهما (القاسم بن الحكم و بشر بن الوليد) من طريق سليمان بن داود اليمامي عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - به.

(تنبيه):

ما رواه ابن حبان (في صحيحه رقم 4162) و غيره من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة بلفظ السجود، فهو حديث أخر، فيه قصة الجمل كما ورد في بعض طرقه وثبت فيه أيضا لفظ حديث الترجمة من رواية أنس رضي الله عنه كما مضي.

و أما هذا الحديث ففية قصة المرأة السائلة، و هذه القصة رويت أيضا من غير حديث أبي هريرة رضي الله عنه، كما مضي من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - بسند حسن. فالظاهر أن أبا هريرة - رضي الله عنه - قد روي كلا الحديثين.

.

دراسة الإسناد:

-------

مدار السند: [سليمان بن داود اليمامي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا].

و رجاله ثقات خلا سليمان بن داود اليمامي.

أما أبو سلمة، فهو «أبو سلمة بن عبد الرحمن الزهري»، ثقة إمام مشهور من رجال الستة.

وأما يحيى بن أبي كثير فهو «يحيى بن أبى كثير الطائى» ثقة ثبت إمام معروف من رجال الستة، و هو بريء من التدليس، ومن وصفه بالتدليس من الأئمة فهو بمعني الإرسال. وللألباني - رحمه الله - كلام نفيس حول تدليسه، يري أنه ليس بمدلس بالمعنى الاصطلاحي و عنعنته محمولة علي السماع، انظر: (الروض الداني: ص 165،166، وانظر حصن المسلم بتخريجي: ص 106).

وأما سليمان بن داود اليمامي، فهو ضعيف، وبه قال الجمهور؛ لكن لحديثه هذا شواهد كثيرة منها ما مضي و بعضها سياتي.

.

وأما إسناد البزار والحاكم من طريق القاسم بن الحكم عن سليمان بن داود اليمامي، فحسن.

و «القاسم بن الحكم» صدوق حسن الحديث، و تابعه بشر بن الوليد عند ابن عدي كما ذكرنا في التخريج.

وفي إسناد الحاكم «محمد بن المغيرة السكري» وهو صدوق. أنظر: (سير أعلام النبلاء 13/ 384)

وأما إسناد ابن عدي إليه فهو من طريق بشر بن الوليد عنه. وهو ثقة واختلط في الأخير لكن أمسك أصحاب الحديث عنه بعد ذلك كما قال ابن سعد، أنظر: (الطبقات الكبرى 7/ 356)

.

الحكم علي الإسناد والحديث:

----------------

إسناده ضعيف لأجل سليمان بن داود اليمامي، لكن الحديث صحيح، فإن له شواهد كثيرة منها ما مضي من حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث أنس بن مالك رضي الله عنهما، و بعضها سيأتي بإذن الله، فالحديث بهذه الشواهد صحيح بلا ريب. لذلك صححه الألباني رحمه الله في «صحيح الترغيب» انظر: (صحيح الترغيب والترهيب للألباني 2/ 413)

.

وكتبه:

أبوالفوزان السنابلي

[ ... يتبع ... ]

رابط المبحث التالي

https://www.kifayats.com/2021/08/biwi-par-shauhar-ka-haq-4.html

رابط المبحث السابق

https://www.kifayats.com/2021/07/biwi-par-shauhar-ka-haq_3.html